آخر تحديث 3 نوفمبر 2026
حجز لدى الشرطة، إحالة، مثول فوري؟
محامٍ جنائي يجيب على مدار الساعة، في باريس وإيل دو فرانس وفي جميع أنحاء فرنسا.
تتطور قضايا الاتجار بالمخدرات في فرنسا بسرعة: توقيف وتفتيش وحجز لدى الشرطة قد يصل إلى أربعة أيام، ثم إحالة إلى النيابة ومثول فوري أو تحقيق قضائي. والعقوبات من أشد ما ينص عليه قانون العقوبات الفرنسي. يدافع الأستاذ رمزي وزيري، المحامي لدى نقابة باريس، عن المتابعين في قضايا المخدرات في باريس وإيل دو فرانس وفي جميع أنحاء فرنسا.
ماذا ينص القانون؟
- إدارة شبكة للاتجار: السجن المؤبد وغرامة 7,5 مليون يورو (المادة 222-34 من قانون العقوبات).
- النقل أو الحيازة أو العرض أو البيع أو الشراء: 10 سنوات وغرامة 7,5 مليون يورو (المادة 222-37).
- البيع لشخص من أجل استهلاكه الشخصي: 5 سنوات وغرامة 75 000 يورو (المادة 222-39).
- الاستهلاك: سنة واحدة وغرامة 3 750 يورو (المادة L. 3421-1 من قانون الصحة العامة).
حجز لدى الشرطة قد يصل إلى 96 ساعة
تخضع قضايا الاتجار بالمخدرات لإجراءات الإجرام المنظم: يمكن تمديد الحجز إلى ست وتسعين ساعة، ويمكن تأجيل تدخل المحامي حتى اثنتين وسبعين ساعة بقرار من القاضي (المادة 706-88 من قانون الإجراءات الجنائية). وتشكّل مراقبة هذه الإجراءات أول مصدر للدفوع بالبطلان.
دفاعنا
المساعدة أثناء الحجز، ومراقبة صحة التوقيف والتفتيش والتنصت، والطعن في الحبس، والمرافعة في المثول الفوري أو أمام المحكمة الجنحية، بما في ذلك دراسة الاعتراف المسبق بالذنب.
حجز لدى الشرطة، إحالة، مثول فوري؟
محامٍ جنائي يجيب على مدار الساعة، في باريس وإيل دو فرانس وفي جميع أنحاء فرنسا.